كناري گيري خلفا از امور حكومتي و سپردن زمان امور كشور به تركان بي كفايت و بيگانه از امور سياسي و اداري، موجب از هم گسيختگي نظام سياسي كشور پهناور اسلامي و گسترش نفوذ فساد اداري و مالي در تمامي زواياي حكومت شد.



[ صفحه 92]



از بارزترين مظاهر اين فساد، از بين رفتن روحيه ي تعهد و مسؤوليت پذيري كارگزاران و همگاني شدن رشوه و اختلاس اموال مردم در ميان كارمندان دولت بود. وزرا، استانداران و مسؤولان خراجها و مالياتها آنچه مي توانستند از اموال عمومي چپاول مي كردند؛ خلفا - كه در آمدهاي جاري كفاف اسرافكاريها و عياشيهاي آنان را نمي كرد - اموال و داراييهاي عمال خويش را مصادره مي كردند.

واثق در سال 229 هجري اموال منشيان و دولتمرداني چند را مصادره كرد و از آنان نزديك به دو ميليون دينار گرفت. به عنوان نمونه از احمد بن اسرائيل هشتاد هزار دينار، از سليمان بن وهب، منشي «ايتاخ» چهارصد هزار دينار، از حسن بن وهب چهارده هزار دينار، از ابراهيم بن رباح و منشيان او صد هزار دينار، از «نجاح» شصت هزار دينار و از «ابوالوزير» صد و چهل هزار دينار گرفت. [1] .

متوكل اموال محمد بن عبدالملك زيات را كه به ستم از مردم گرفته بود مصادره كرد [2] و نيز اموال و جواهرات منشي خود عمر بن فرج رخجي را به ارزش يكصد و بيست هزار دينار و اموال برادرش را به مبلغ يكصد و پنجاه هزار دينار گرفت. [3] متوكل به ضبط اموال اينان بسنده نكرد، داراييهاي افراد ديگري همچون سليمان بن ابراهيم، يحيي ابن اكثم قاضي القضاة، ابن ابي دواد قاضي، ابوالوزير و نيز برادر و منشي اش را ضبط نمود. [4] .

فراهم آمدن اين همه اموال و ثروت نزد وزرا، منشيان و استانداران به طور قطع از راه مشروع و در آمد معقول و معمول نبود. استانداران به وزرا و منشيان رشوه مي دادند تا آنان را در پست خود ابقاع كنند. اصولاً مناصب و پستها به افراد فروخته مي شد. خاقاني وزير، پست استانداري كوفه را در يك روز به نوزده نفر فروخت و از هر كدام رشوه گرفت. شاعري در مقام هجو وي مي گويد:



[ صفحه 93]





وزير لا يمل من الرقاعة

يولي ثم يعزل بعد ساعة



و يدني من تعجل منه مال

و يبعد من توسل بالشفاعة



اذا اهل الرشا صاروا اليه

فاحظي القوم او فرهم بضاعة [5] .



- وزيري كه از بي شرمي خسته نمي شود. استاندار تعيين مي كند و پس از ساعتي بركنار مي سازد.

- هر كس را كه با پول به سوي وي بشتابد به خود نزديك و آن را كه به واسطه و سفارش به وي متوسل شود از خود دور مي كند.

- در حالي كه صاحبان رشوه به سوي او مي روند، كاميابترين فرد كسي است كه مال بيشتر داشته باشد.

گاهي مقدار رشوه ي دريافتي بالغ بر دويست هزار دينار مي شد. [6] بازار رشوه در ميان دولتمردان آن چنان گرم بود كه همگان بدان مبتلا بودند و آشكار - بدون آن كه از ناحيه ي كسي مورد بازخواست قرار گيرند و يا حتي آن را عملي انحرافي و ناروا بدانند - مرتكب آن مي شدند، و اين خود دليل روشني بر فساد دستگاه حكومت در بعد مالي و اداري است.