محدثين و راويان از امام هادي احاديثي را در باب تجارت و فروع آن نقل كرده اند كه مستند فقها در فتاوي شده است. در اين جا به تناسب بخشي از اين روايات را مي آوريم:

همكاري با ظالمين حرام است: از آنجا كه حكومت بني عباس ميداني بود براي ترك تازي و حق كشي و ستم، شيعيان همكاري با آنان را حرام مي دانستند، در همين مورد محمد بن علي بن عيسي به حضرت علي هادي - عليه السلام - نامه اي نگاشت و در آن سؤال كرد: آيا مي توان براي بني عباس كار كرد و گرفتن اموال آنان به قدر امكان جايز است؟ حضرت پاسخ داد:

«ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل العذر، و ما خلا ذلك فمكروه، و لا محالة قليله خير من كثيره، و ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه يسبب و علي يديه ما يسرك فينا و في موالينا».

«اگر كسي مجبور به همكاري با آنان گردد خداوند عذرش را خواهد پذيرفت، و اگر مجبور نباشد همكاري را «مكروه» مي دانم و هر چه همكاري كمتر باشد بهتر است، كفاره ي چنين كسي آن است كه حتي المقدور دل ما و شيعيان ما را شاد كند و در قضاي حوايج آنان بكوشد».

امام همكاري با بني عباس را در صورت ناچاري جايز مي داند و



[ صفحه 102]



مي فرمايد: خداوند از چنين كسي بازخواست نمي كند و اگر همكاري اختياري باشد «مكروه» است. بعيد نيست مرا حضرت از «كراهت» در اين روايت «حرمت» باشد؛ زيرا گاهي مكروه بر حرام نيز اطلاق مي گردد [مانند: و كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها] [1] سپس حضرت كفاره ي خدمتگزاري آنان را خشنود كردن شيعيان و فقرا و برآوردن درخواست هاي آنان و دور كردن رنج و نگراني از آنان معرفي مي كند.

فقهاي اماميه اين مطلب را به تفصيل همراه با روايات دال بر جواز همكاري - البته به طور مشروط - در بحث «ولايت جائر» بيان كرده اند [2] .

هنگامي كه نامه حضرت به محمد بن علي بن عيسي رسيد وي بلافاصله نامه ي ديگري نوشت و متذكر شد كه: هدف من از ورود به دستگاه عباسيان انتقام گرفتن و ضربه زدن به آنها و تضعيفشان است. حضرت پاسخ داد:

«من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل اجرا و ثوابا» [3] .

«هر كس با اين انگيزه وارد دستگاه آنان شود نه تنها كارش حرام نيست بلكه اجر و پاداش هم دارد».