از حضرت امام هادي - عليه السلام - سؤالاتي درباره ي اجاره كردند و حضرت به سؤالات پاسخ داد. در زير برخي از پرسش ها و پاسخ ها را مي آوريم:

1 - محمد بن عيسي يقطيني طي نامه اي از ايشان پرسيد: مردي فرزند خود را در برابر اجرتي معين به مدت يك سال به ديگري سپرد تا برايش خياطي كند. سپس شخص ديگري به پدر فرزند گفت: فرزندت را به من بسپار و پولي افزونتر بگير، آيا آن مرد مي تواند قرار داد اول را فسخ كند يا خير؟ حضرت پاسخ داد:



[ صفحه 103]



«يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف [1] ؛ تا وقتي كه براي فرزند بيماري يا ضعفي حاصل نشده است آن مرد بايستي به قرارداد اول پايبند باشد و نمي تواند فسخ كند».

اين روايت: قرارداد اول را صحيح و لازم الاجراء مي داند و تنها راه فسخ آن را بيماري يا ضعفي معرفي مي كند كه مانع كار باشد كه طبعا قرارداد منفسخ مي گردد.

2 - محمد بن اسحاق مي گويد: به امام هادي - عليه السلام - نامه اي نوشتم بدين مضمون: مردي زمين خود را به ديگري اجاره داد پس از مدتي در حضور مستأجر، زمين را به ديگري فروخت و مستأجر مخالفتي نكرد پس از چندي خريدار زمين مرد و وارثاني از خود بجاي گذاشت، حال تكليف اين زمين چه مي شود آيا ورثه حق تصرف در آن را دارند يا آن كه تا پايان مدت اجاره در اختيار مستأجر خواهد بود؟

حضرت پاسخ داد: «الي ان تنقضي اجارته [2] ؛ تا پايان مدت در دست مستأجر است».

اين روايت، فروش عين و مرگ خريدار را موجب بطلان اجاره نمي داند، بلكه تصريح مي كند كه عين مستأجره تا آخر مدت آن در اختيار مستأجر است و او مي تواند از منافع آن بهره مند گردد.

3 - ابراهيم بن محمد همداني روايت مي كند كه: نامه اي به حضرت امام هادي - عليه السلام - نوشتم و در آن پرسيدم: زني زمين خود را ده ساله اجاره مي دهد مشروط بر آن كه در پايان هر سال اجاره آن سال را بگيرد و تا وقت معين نگذشته است به او چيزي داده نشود، سه سال از قرارداد گذشته - يا سه سال مانده به پايان قرارداد - آن زن مي ميرد آيا ورثه ي آن زن بايد قرارداد را تا پايان مدت آن رعايت كنند يا اين كه با مرگ زن، مدت اجاره بسر رسيده است؟



[ صفحه 104]



حضرت پاسخ داد: «اگر مدت اجاره مشخص باشد و قبل از سرآمدن، آن زن بميرد اجاره مال ورثه است حال اگر يك سوم، نصف يا مقداري از مدت قرارداد گذشته باشد به همان مقدار به ورثه از مبلغ قرارداد پرداخت مي گردد. ان شاءالله» [3] .

فقها در اين كه قرارداد اجاره با مرگ مؤجر يا مستأجر باطل مي گردد يا نه اختلاف دارند؛ مشهور فقهاي متأخر به عدم بطلان قائلند و اجاره را صحيح مي دانند. مشور قدما بر اين باورند كه اجاره باطل مي گردد و به حديث فوق - كه آن را موثق مي دانند - استناد كرده اند و مي گويند: تعبير امام در حديث كه مي فرمايد: «اجاره از آن ورثه است» يعي قرارداد تا زمان مرگ صحيح و پس از آن باطل است.

اينها فقره ي مابعد را قرينه نظر خود دانسته اند و مي گويند مدت زماني را كه خود ميت زنده بود، از كل مدت قرارداد كسر شود و بملغ اين مدت به ورثه پرداخت گردد، ليكن در مجمع البرهان، ادعاي تصريح به صحت اجاره تا پايان مدت قرارداد شده است و ظاهرا به تعبير «اجاره از آن ورثه است» استناد كرده است كه اجاره صحيح است و اما آنچه پس از آن آمده استحقاق ورثه را تا آن زمان مي رساند و باقي مبلغ مشروط به گذر ايام و سرآمد سال و مدت قرارداد است [4] .