در موارد متعدد از حضرت سؤالاتي درباره ي امر قضا و داوري مي شد و ايشان



[ صفحه 106]



به تناسب پاسخ مي داد از جمله ي اين مسائل، مورد زير را نام مي بريم:

جعفر بن عيسي مي گويد: به حضرت امام هادي - عليه السلام - نوشتم كه: زني مي ميرد و پدرش ادعا مي كند كه برخي از ماترك دخترش از قبيل خدمتكار و وسائل خانه به وسيله پدر به او عاريه داده شده بود آيا ادعاي پدر بدون هيچ بينه اي پذيرفته مي شود؟

حضرت پاسخ داد: «يجوز بلابينة؛ ادعاي او بدون بينه پذيرفته مي گردد».

جعفر مي گويد: مجددا به حضرت نوشتم: اگر شوهر آن زن يا پدر شوهر و يا مادر شوهر ادعا كنند بخشي از اموال ميت متعلق به آنان است و به صورت عاريه در اختيار آن زن بوده است آيا همچون پدر ميت ادعاي آنان پذيرفته مي شود و نيازي به بينه ندارند؟.

حضرت پاسخ داد: «لا..؛ [1] نه اين حكم اختصاص به پدر دارد...».

روايت بالا به صراحت مي گويد ادعاي پدر در مورد برخي از اموال دخترش پذيرفته مي شود و نيازي به بينه و گواه ندارد. اما اگر ديگري چنين ادعايي كند بايد بينه داشته باشد. البته مشهور فقهاي اماميه از عمل به اين روايت اعراض كرده اند و محقق حلي در كتاب «شرايع» به دليل وجود محمد بن جعفر كوفي اسدي در رجال سندي كه كليني نقل كرده، حديث را تضعيف كرده است.

آيةالله خوئي در مقام دفاع از حديث برآمده و دو ايراد فوق را رد كرده است؛ زيرا طبق مبناي ايشان اعراض مشهور، روايت را از حجيت ساقط نمي كند وانگهي راوي محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدي است كه ثقه مي باشد و در سلسله رجال، حديث منقول به وسيله صدوق هم نيست.

و اما محمد بن عيسي كه در سند صدوق است به نظر ما ثقه است هر چند ابن وليد درباره ي او از اظهار نظر خودداري كرده است ولي عده زيادي از علماي رجال «محمد بن عيسي» را توثيق كرده اند و اگر هم حديث بخار جعفر بن



[ صفحه 107]



عيسي كه هم در سند صدوق است و هم كليني مورد اشكال باشد بايد گفت «جعفر» ممدوح است و كمتر از ثقه به حساب نيامده است. به علاوه وي در اسناد كامل الزيارات است [2] لذا ظاهرا عمل به اين روايت مانعي ندارد [3] .