يكي از نتايج مستقيم تسلط تركان بر خلافت و قدرت، فساد حكومت و بي مسؤوليتي در قبال مردم بود كه از نمونه هاي آشكار آن رشوه خواري و فراگير شدن بيماري ارتشا بود. كارمندان، كاتبان دولتي، واليان و حتي وزيران، از اموال حكومتي و مالياتي مردم و هر چه به پايتخت سرازير مي شد اختلاس مي كردند و از آن دزدي مي نمودند و براي انجام خدمات دولتي از افراد رشوه هاي كلان مي گرفتند.

در يكي از پاكسازي ها، واثق عباسي در سال 229 ه اموال كاتبان ديوان هاي دولتي را مصادره كرد و نزديك به دو ميليون دينار از آنان بازپس گرفت [1] متوكل نيز اموالي را كه «ابن الزيات» اختلاس كرده بود مصادره كرد و در مصادره اموال كاتب خود عمر بن الفرج رخجي معادل 120 هزار دينار از او و 150 هزار دينار از برادرش گرفت [2] و از قاضي القضاة حكومت يعني «يحيي بن اكثم» مبلغ 75 هزار دينار غرامت گرفت. [3] .

دكتر شوقي ضيف بر اين سخن تفسيري اين گونه دارد:

معناي سخن فوق آن است كه وزيران، كاتبان و واليان دست به ارتشا و اختلاس مي زدند و چنين به نظر مي رسد كه كمتر كارمند رده بالايي يافت مي شد كه دست به اين خيانت بزرگ نزند و از اين بيماري فراگير در امان ماند و حتي واليان و حاكمان شهرها به وزرا باج و رشوه مي دادند تا سمت خود را حفظ كنند و گاهي مبلغ اين رشوه ها غير از هدايا و ارمغان هاي همراه آنها به دويست هزار دينار مي رسيده است. [4] .

محتسبان كه وظيفه اجراي مقررات شرعي و نظارت بر خريد و فروش و



[ صفحه 322]



كنترل بازار داشتند و بازرسي امور به عهده ي آنان بود نيز از اين بيماري مصون نماندند مثلا منقول است كه احمد بن الطيب بن مروان سرخسي فيلسوف در زماني كه سرپرستي اداره ي حسبه بغداد را بر عهده داشت در امانت خيانت ورزيد و از جمله اختلاس هاي او مبلغ 150 هزار دينار بود [5] و اگر بگوييم اكثر كارمندان و كاركنان دولتي اختلاس مي كردند و رشوه مي گرفتند مبالغه و گزافه گويي نكرده ايم. [6] .

گسترش رشوه و اختلاس تا اين حد هولناك، دليل آشكاري بر فساد دستگاه حكومت عباسي و لگدمال شدن حقوق مسلمانان آن عصر به وسيله كارگزاران آن مي باشد.