خمس، از جمله مالياتهاي مترقي اسلامي است كه دين مقدس اسلام براي جلوگيري از فقر و گسترش فرهنگ و پيشرفت فكري جامعه و احياي معارف اسلامي آنان را فرض كرده است. خمس در چند مورد واجب است كه فقها آنها را بيان كرده اند، از جمله، زايد بر مؤونه انسان و خانواده اش از سود صنايع و تجارت و امثال اينها باشد از چيزهايي كه در كتابهاي فقهي آمده است. فقها در اين مورد به رواياتي كه از ائمه ي هدي عليهم السلام نقل شده است، استناد جسته اند از جمله روايتي است كه كتاب كافي از ابراهيم بن محمد همداني نقل كرده، مي گويد: به حضور ابوالحسن هادي عليه السلام نوشتم كه علي بن مهزيار نوشته ي پدر بزرگوارت را برايم خواند، مبني بر اين كه بر صاحبان مزارع واجب است پس از مؤونه، نيمي از يك ششم باقيمانده را بپردازند، اما بر كسي كه مزرعه اش داير نباشد نصف يك ششم و چيز ديگري واجب نيست و كساني پيش از ما در اين باره اختلاف كرده اند، و گفته اند: بر مزارع پس از مؤونه، يعني هزينه ي خود مزرعه و ماليات آن، نه مؤونه صاحب مزرعه و خانواده اش، خمس واجب است؟ امام عليه السلام در جواب نوشتند:

«پس از هزينه ي صاحب مزرعه و خانواده اش و بعد از ماليات دولت...» [1] .



[ صفحه 119]



علي بن مهزيار از علي بن محمد بن شجاع نيشابوري نقل كرده است كه از ابوالحسن ثالث عليه السلام درباره ي مردي پرسيدم كه از مزرعه اش صد كر [2] گندم برداشت كرده كه ده يك آن، يعني ده كر زكات داده است و سي كر را نيز براي آباد كردن مزرعه صرف كرده، شصت كر برايش باقي مانده است، چقدر، حق شما - خمس - مي شود؟ و آيا به صاحبانش چيزي مي رسد؟ امام عليه السلام، در پاسخ نوشت:

«مازاد بر مؤونه اش خمس حق ماست.» [3] .

فقها به اين اخبار استناد جسته اند، و در تمام آن چه مازاد بر مؤونه سالانه مي شود به وجوب خمس فتوا داده اند كه به تفصيل در كتابهاي فقهي و رساله هاي عمليه شرح آن آمده است.