درباره ي اجاره از امام ابوالحسن عليه السلام سؤالاتي كرده اند كه به آنها پاسخ داده است، از جمله:

1- محمد بن عيسي يقطيني در نامه اي به خدمت امام ابوالحسن الهادي عليه السلام نوشت و درباره ي كسي كه پسرش را نزد مردي گذاشته تا كار كند و در برابر كاري كه مي كند آن مرد، سالانه اجرت معيني به او بدهد. آن گاه مرد ديگري مراجعه مي كند و مي گويد: پسرت را در برابر مزد بيشتري به من



[ صفحه 127]



بسپار، آيا اين مرد اختيار فسخ دارد يا ندارد؟ آيا مي تواند قرار داد اولي را بهم بزند، يا نه؟ امام عليه السلام در پاسخ او نوشت:

«او بايد به قرارداد اول عمل كند، البته تا وقتي كه براي فرزندش بيماري و يا ضعفي پيش نيامده است.» [1] .

اين روايت دليل بر اين است كه امضا و اجراي قرارداد اول بي اشكال است و هيچ راهي براي فسخ كردن آن وجود ندارد. مگر آن كه براي فرزندش بيماري و يا ضعفي پيش آيد كه نتواند كار كند، در آن صورت اجاره را به خاطر عدم توانايي كار بهم مي زند.

2- محمد بن اسحاق نقل كرده است كه: به خدمت ابوالحسن سوم - امام هادي - عليه السلام، نوشتم: «مردي مزرعه اي را از كسي اجاره كرده است و صاحب زمين كه آن را اجاره داده بود در حضور مستأجر فروخت و مستأجر به فروش اعتراضي نكرد، در حالي كه شاهد بر فروش بود، تا اين كه مشتري از دنيا رفت و او چند ورثه داشت، آيا اين زمين در ضمن ميراث به ورثه ي مشتري مي رسد، يا اين كه تا پايان مدت اجاره در دست مستأجر مي ماند؟ امام عليه السلام در پاسخ او نوشت:

«تا پايان اجاره در دست مستأجر مي ماند.» [2] .

اين روايت دليل بر آن است كه فروختن عين مستأجر و مردن مشتري آن باعث بطلان اجاره نمي شود و عين مستأجره در دست مستأجره مي ماند تا منافع آن را برداشت كند، تا اين كه مدت اجاره منقضي شود.

3- ابراهيم بن محمد همداني نقل مي كند: به خدمت امام ابوالحسن عليه السلام نامه اي نوشتم و درباره ي زني پرسيدم كه مزرعه اي را به مدت ده سال اجاره داده است كه در پايان هر سال مال الاجاره را دريافت كند، پيش از وقت



[ صفحه 128]



چيزي از اجاره را به او نداده اند، و آن زن هنوز سه سال تمام نشده و يا بعد از سه سال از دنيا مي رود آيا بر ورثه ي او واجب است كه اجاره را تا پايان مدت لازم الاجراء بدانند يا اين كه با مردن آن زن پايان يافته است؟ امام عليه السلام در پاسخ نوشت:

«اگر مدت تعيين شده و هنوز آن مدت سپري نشده، و او از دنيا رفته است پس بايد ورثه ي او اجاره را بپذيرند و اگر آن مدت تمام نشده است اما به ثلث و يا نصف و يا مقداري رسيده است، ورثه ي آن زن به همان مقدار از وقت اجاره را نافذ بدانند - ان شاءالله -» [3] .

فقها در اين مورد اختلاف نظر دارند كه آيا اجاره با مردن اجاره دهنده و يا اجاره كننده بهم مي خورد يا نه؟ عقيده ي برخي از فقهاي متأخر بر اين است كه اجاره باطل مي شود، و به همين روايت استدلال كرده اند كه از آن تعبير به روايت موثقه مي كنند، گفته اند چون اين سخن امام عليه السلام: «آن اجاره به ورثه مربوط است» دليل بر بطلان اجاره از زمان مردن اجاره دهنده مي شود، نه از اصل، به قرينه ي عبارت پس از اين جمله، كه ظاهر در توزيع مبلغ اجرت به نسبت زمان حيات تا مجموع مدت است. اما در مجمع البرهان، ادعا شده است كه اين روايت، صراحت دارد بر باطل نشدن اجاره با مردن اجاره دهنده. گويا او در اين مورد به ظاهر سخن امام عليه السلام كه فرموده است: «آن اجاره مربوط به ورثه است» استناد جسته است، زيرا ظاهر اين عبارت بيانگر صحت اجاره است و دنباله ي عبارت را بر اين حمل كرده است كه مطابق مدتي كه در عقد اجاره تعيين شده است، استحقاق دريافت مال الاجاره را دارند. [4] .



[ صفحه 129]