از امام ابوالحسن الهادي عليه السلام درباره ي برخي از مسائل قضاء پرسيده اند، كه از جمله آنها اين مسأله است:

جعفر بن عيسي نقل مي كند: «به خدمت ابوالحسن - يعني علي بن محمد - عليه السلام نوشتم، زني مي ميرد، پدر آن زن ادعا مي كند كه بعضي از اموال و خدمتگزارانش را نزد او به عاريه گذاشته بود، آيا ادعاي او بدون بينه پذيرفته است، يا نه؟ امام عليه السلام، نوشت:

«بدون بينه پذيرفته است.»

مي گويد: به خدمت امام عليه السلام، نوشتم كه اگر همسر آن زني كه مرده است و يا پدر همسرش و يا مادر شوهرش درباره ي مال و يا خدمتگزار خود، چنان ادعايي بكند كه پدر آن زن كرده بود، آيا در اين مورد ادعاي آنها به منزله ي ادعاي پدر آن زن است يا نه؟ امام عليه السلام در پاسخ نوشت:

«خير اين طور نيست...» [1] .

اين روايت به روشني دلالت بر قبول ادعاي پدر نسبت به دخترش كه مرده



[ صفحه 131]



است، دارد، كه مدعي است بعضي از اموال خود را به او عاريه داده است، و به آوردن شاهد نيازي ندارد و اما ديگران كه چنان ادعايي بكنند، به بينه نياز دارد. مشهور آن است كه فقها از عمل به اين روايت خودداري كرده اند، همان طوري كه محقق نيز در شرايع آن را ضعيف شمرده است، زيرا در سلسله ي سند محمد بن جعفر كوفي اسدي است كه در سند كليني آمده است، البته استاد بزرگوار ما [2] هر دو مورد را رد كرده است: اما مورد اول را برحسب مبناي خود كه اعراض مشهور باعث نمي شود كه روايت از حجيت ساقط شود. و اما دومين مورد را مي فرمايد: راوي، محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدي فرد موثقي است علاوه بر اين كه وي در اسناد صدوق نيامده است، اگر آن ضعف از ناحيه ي محمد بن عيسي است كه در سند صدوق موجود است، پس قول صحيح آن است كه وي موثق است هرچند كه ابن وليد درباره ي او توقف كرده است، همان طوري كه اكثر علماي رحال به آن توجه داشته اند. و اگر از جهت جعفر بن عيسي است كه در هر دو طريق آمده است، او را همگي ستوده اند و كمتر از حد توثيق نيست، علاوه بر اين كه وي در سلسله ي اسناد كامل الزيارات وارد است. پس ظاهر مطلب اين است كه هيچ مانعي در عمل به اين روايت وجود ندارد. [3] .