از نتايج مستقيم استيلاي تركها بر دستگاه خلافت، فساد حكومت و از بين رفتن مسؤوليت بود، و از بارزترين انواع فساد، همگاني شدن رشوه و اختلاس اموال مردم به وسيله ي كارمندان دولت بود كه وزرا و استانداران و منشيان خراجها و مالياتها و آنچه از شهرهاي مختلف، براي دولت مي فرستادند، اختلاس مي كردند.

واثق، در سال (229 ه) اموال منشيان ديواني را مصادره كرد و از ايشان قريب به دو ميليون دينار گرفت [1] و متوكل، اموال ابن زيات، را كه اختلاس كرده بود، مصادره كرد، همچنان كه اموال منشي خود - عمر بن فرج رخجي - را مصادره نمود. و مي گويند: متوكل آنچه از مال وي گرفت، معادل يكصد و بيست هزار دينار و از مال برادرش، برابر صد و پنجاه هزار دينار بود [2] همان طوري كه از قاضي القضاة يحيي بن اكثم، صد و هفتاد و پنج هزار دينار شد [3] «شوقي ضعيف» مطلبي را بر اينها افزوده و مي گويد: معناي اين روش آن است كه وزرا و همين طور منشيان و استانداران اموال دولت و ملت را



[ صفحه 397]



مي ربودند! و براي انسان اين تصوير پيش مي آيد كه هيچ صاحب منصب عالي رتبه اي در دولت وجود نداشت كه مرتكب اين جنايت بزرگ نشده باشد؛ استانداران به وزرا رشوه مي دادند تا آنها را در استانداري تثبيت كنند، و گاهي مقدار رشوه به دويست هزار دينار - غير از آن تحف و هدايايي كه به همراه آن مبلغ تقديم مي كردند - بالغ مي شد [4] حتي مأمورين ماليات رشوه مي گرفتند آنها در ضمن مراقبت تجار و جريان داد و ستد در بازار، اموال را اختلاس مي كردند، - به طوري كه احمد بن ابي الطيب بن مروان رخسي، فيلسوف نقل مي كند -: خزانه دار بغداد در امور مالياتي خيانت كرد و از جمله ، مبلغ صد و پنجاه هزار دينار اختلاس كرده بود [5] و اگر بگوييم كه وي از اين همه اختلاس آگاهي داشته است زيرا كه بيشتر مأموران دولت رشوه گيري خود را پنهان نمي كردند، گزافه گويي نكرده ايم [6] .

براي گسترش رشوه به اين نحو وحشتناك، دليل روشني است بر فساد مسؤولين در دستگاه حكومت عباسي، و اين كه بيشتر دولت مردان به ناحق اموال مسلمين را اختلاس مي كردند.