لقد استولي بنو العباس علي السلطة وتولّوا أمر الاُمّة بالقهر والغلبة بعد سقوط الدولة الاُموية سنة (132 هـ)، وعاثوا في الأرض الفساد حيث استشري أمرهم فكان القتل والتشريد وابتزاز الأموال علي قدم وساق ولم تكن حكومتهم ذات شرعية اسلامية، ومن هنا كان العمل معهم غير مشروع، وقد كتب محمد بن علي بن عيسي ـ أحد أصحاب الإمام (عليه السلام) ـ إلي



[ صفحه 188]



الإمام الهادي(عليه السلام) يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ فقال(عليه السلام): «ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل به العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبب علي يديه ما يسرك فينا وفي موالينا».

ولما وافي كتاب الإمام (عليه السلام) إلي محمد بن علي بن عيسي بادر فكتب للإمام (عليه السلام):

«ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل إلي ادخال المكروه علي عدوه وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم، فأجاب الإمام (عليه السلام) من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً بل أجراً وثواباً» [1] .

لقد وضع الإمام (عليه السلام) في النصين أعلاه ضوابط العمل مع السلطان الجائر التي تتلخص في توفير وسيلة لإضعاف الظالمين أو تحقيق خدمة لمواليه المظلومين.