1 - الإمام العسكريّ(عليه السلام): واتّصل بأبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام): أنّ رجلاً من فقهاء شيعته كلّم بعض النصّاب، فأفحمه [1] بحجّته حتّي أبان عن فضيحته، فدخل علي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) وفي صدر مجلسه دست [2] عظيم منصوب، وهو قاعد خارج الدست، وبحضرته

خلق [كثير] من العلويّين وبني هاشم، فما زال يرفعه حتّي أجلسه في ذلك الدست، وأقبل عليه، فاشتدّ ذلك علي أولئك الأشراف.

فأمّا العلويّة فأجلّوه عن العتاب، وأمّا الهاشميّون فقال له شيخهم: يا ابن رسول الله! هكذا تؤثر عاميّاً علي سادات بني هاشم من الطالبيّين، والعبّاسيّين.

فقال(عليه السلام): إيّاكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالي فيهم (أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَي كِتَبِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ). [3] أترضون بكتاب الله عزّ وجلّ حكماً؟

قالوا: بلي!

قال: أليس الله تعالي يقول: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي الْمَجَلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتٍ) [4] فلم يرض للعالم المؤمن إلّا أن



[ صفحه 83]



يرفع علي المؤمن غير العالم، كما لم يرض للمؤمن إلّا أن يرفع علي من ليس بمؤمن.

أخبروني عنه أقال يرفع الله الذي أوتوا العلم درجات؟ أو قال: يرفع الله الذين أوتوا شرف النسب درجات؟

أو ليس قال الله: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ) [5] فكيف تنكرون رفعي لهذا؟ لمّا رفعه الله، إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علّمه إيّاها، لأفضل له من كلّ شرف في النسب.

فقال العبّاسي: يا ابن رسول الله! قد شرّفت علينا من هو ذو نسب يقصر بنا، ومن ليس له نسب كنسبنا، وما زال منذ أوّل الإسلام يقدّم الأفضل في الشرف علي من دونه. فقال(عليه السلام): سبحان الله! أليس العبّاس بايع لأبي بكر وهو تيمي، والعبّاس هاشميّ؟ أو ليس عبد الله بن العبّاس كان يخدم عمر بن الخطاب وهو هاشميّ، وأبوا لخلفاء وعمر عدوي؟ وما بال عمر أدخل البعداء من قريش في الشوري، ولم يدخل العبّاس؟ فإن كان رفعنا لمن ليس بهاشميّ علي هاشميّ منكراً فأنكروا علي العبّاس بيعته لأبي بكر، وعلي عبد الله بن العبّاس خدمته لعمر بعد بيعته له، فإن كان ذلك جائزاً فهذا جائز. فكأنّما ألقم هذا الهاشميّ حجراً. [6] .



[ صفحه 84]