1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(عليه السلام) [1] عن الصلاة في الثعالب فنهي عن الصلاة فيها، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد.

فوقّع(عليه السلام) بخطّه: الذي يلصق بالجلد. قال: وذكر أبو الحسن(عليه السلام) أنّه سأله عن هذه المسألة؟

فقال: لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته. [2] .



[ صفحه 279]



2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقي في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟

فكتب(عليه السلام): إلي [3] أن تنقضي إجارته.

[4] .

3 - المسعوديّ(رحمه الله): حدّثني بعض الثقات قال: كان بين المتوكّل وبين بعض عمّاله من الشيعة معاملة، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم.

فقال المتوكّل: إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال، فليؤخذ منه ويخلّي له السبيل....

فقلت في نفسي: والله! ما بعته غلاماً، وقد ربّيته،... قلت للعدول:



[ صفحه 280]



اشهدوا أنّه حرّ لوجه الله.

فكتب عبيد الله بن يحيي بالخبر، فخرج التوقيع أن يقيّد بخمسين رطلاً ويغلّ بخمسين ويوضع في أضيق الحبوس....

وكتبت بعد ذلك بخبري إلي أبي الحسن(عليه السلام).

فوقّع إليّ: لا والله! لا يكون الفرج حتّي تعلم أنّ الأمر للّه وحده.... [5] .

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن داود الصرميّ، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث(عليه السلام)، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب.

فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك. [6] .

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): ما أخبرني به الشيخ أيّده الله تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن فارس [7] قال: كتب إليه رجل



[ صفحه 281]



يسأله عن ذرق [8] الدجاج تجوز الصلاة فيه؟

فكتب(عليه السلام): لا. [9] .

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، [10] عن رجل قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل نصف دار مشاعاً غير



[ صفحه 282]



مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلمّا قبضها وتحوّل عنها، تهدّمت الدار، وجاء سيل [11] جارف فهدّمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة علي أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟

فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن شاءالله. [12] .

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب [13] قال: كتب رجل إلي الفقيه(عليه السلام): رجل أوصي لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟

قال(عليه السلام): المال لمواليه وسقط موالي أبيه. [14] .

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي [15] قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟

فكتب(عليه السلام): نعم! [16] .



[ صفحه 283]



9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلي أبي الحسن(عليه السلام)، وقرأت جواب أبي الحسن(عليه السلام) بخطّه، هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة روي: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه.

فكتب(عليه السلام): لعنة الله علي من فعل ذلك.

وكتب أيضا هذا الرجل، ولم أقرأ الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، وما توبته؟

فكتب(عليه السلام): القتل.وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟

فكتب(عليه السلام): مائة سوط. [17] .

10 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): محمّد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب (الرسائل) عمّن سمّاه قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ الرجل يجب أن يفضي إلي إمامه، ما يجب [18] أن يفضي [19] به إلي ربّه.

قال: فكتب(عليه السلام): إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك، فإنّ الجواب يأتيك. [20] .



[ صفحه 284]