اكرام فقيه
[212] -212- عنه عليه السلام أيضا:
[قال:] و اتصل بأبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهماالسلام أن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب، فأفحمه بحجته حتي أبان عن فضيحته، فدخل علي علي بن محمد عليهماالسلام و في صدر مجلسه دست عظيم منصوب [1] ، و هو قاعد خارج الدست، و بحضرته خلق [كثير] من العلويين و بني هاشم، فما زال يرفعه حتي أجلسه في ذلك الدست، و أقبل عليه فاشتد ذلك علي أولئك الأشراف، فأما العلوية فأجلوه عن العتاب، و أما الهاشميون فقال له شيخهم: يا ابن رسول الله! هكذا تؤثر عاميا علي سادات بني هاشم من الطالبيين و العباسيين؟
فقال عليه السلام: اياكم! و أن تكونوا من الذين قال الله تعالي فيهم: (ألم تر الي الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الي كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم و هم معرضون) [2] ، أترضون بكتاب الله عزوجل حكما؟
قالوا بلي، قال: أليس الله تعالي يقول: (يا أيها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم و اذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات) [3] ، فلم يرض للعالم المؤمن الا أن يرفع علي المؤمن غير العالم، كما لم يرض للمؤمن الا أن يرفع علي من ليس بمؤمن، أخبروني عنه، أ
قال يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات؟
أو قال: يرفع الله الذين أتوا شرف النسب درجات؟
أو ليس قال الله: (قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون) [4] ، فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله ان كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه اياها لأفضل له من كل شرف في النسب.
فقال العباسي: يا ابن رسول الله! قد شرفت علينا من هو ذو نسب يقصر بنا، و من ليس له نسب كنسبنا، و ما زال منذ أول الاسلام يقدم الأفضل في الشرف علي من دونه.
فقال عليه السلام: سبحان الله! أليس العباس بايع لأبي بكر، و هو تيمي و العباس هاشمي، أو ليس عبدالله بن العباس كان يخدم عمر بن الخطاب، و هو هاشمي و أبوالخلفاء و عمر عدوي؟
و ما بال عمر أدخل البعداء من قريش في الشوري، و لم يدخل العباس، فان كان رفعنا لمن ليس بهاشمي علي هاشمي منكرا، فأنكروا علي العباس بيعته لأبي بكر، و علي عبدالله بن العباس خدمته لعمر بعد بيعته له، فان كان ذلك جائزا فهذا جائز.
فكأنما ألقم هذا الهاشمي حجرا [5] .
پاورقي
[1] الدست: الوسادة. المنجند: 214، (دست).
[2] آل عمران: 23.
[3] المجادلة: 11.
[4] الزمر: 9.
[5] التفسير المنسوب الي الامام العسكري عليه السلام: 351 ح 238، الاحتجاج 2: 500 ح 332، بحارالأنوار 2: 13 ح 25.