يكي از ماليات هاي بسيار جالب اسلامي كه مصرف عمده ي آن پر كردن چاله هاي فقر، گسترش فرهنگ، تحول انديشه و احياي معارف اسلامي مي باشد، «خمس» است؛ اين ماليات به درآمدهاي سالانه ناشي از تجارت، صنعتگري و غير آن كه به وسيله ي فقها در كتب فقهي بيان شده است تعلق مي گيرد و فقط اموالي مشمول آن مي گردد كه از مخارج انسان و خانواده اش طي سال، زياد بيايد، به استثناي مورد معدن و غنيمت...

منبع فتواي فقها در اين باره روايات منقول از ائمه است كه ما دو تا از اين احاديث را مي آوريم:

الف - كافي از ابراهيم بن محمد همداني نقل مي كند كه گفت: در نامه اي به امام هادي - عليه السلام - نوشتم: علي بن مهزيار نامه ي پدرتان را بر من خواند كه: صاحبان زمين كشاورزي يك دوازدهم از درآمد خود را پس از اخراج مؤونه به عنوان خمس بپردازند و زمين هايي كه بازدهي آن خرج مؤونه ي صاحب زمين مي گردد و چيزي زياد نمي آورد مشمول اين حكم و احكام ديگر نمي شود، درباره اين حكم ميان ما اختلاف شده است و عده اي مي گويند: مقصود از مؤونه مخارج متعلق به زمين و خراج آن است و شامل مخارج خانواده صاحب زمين نيست و بايد پس از خارج كردن مخارج زمين و خراج دولتي، خمس آن را پرداخت...

حضرت پاسخ داد: «بعد مؤونته و مؤونة عياله و بعد خراج السلطان.. [1] ؛ خمس، پس از مؤونه ي شخص و خانواده ي خود و خراج سلطان است...».



[ صفحه 96]



ب - علي بن مهزيار از علي بن محمد بن شجاع نيشابوري نقل مي كند كه: او از امام هادي - عليه السلام - پرسيد:

مردي از زمين خود يكصد كر [2] گندم به درست آورد، يك دهم آن را يعني ده كر زكات داد و سي كر صرف مخارج زمين گشت و شصت كر براي او باقي ماند، آيا باز هم چيزي بر او واجب است؟ و آيا ديگران در مال او حقي دارند؟

حضرت در توقيعي فرمود: «لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.. [3] ؛ يك پنجم از آنچه او از مؤونه خود زياد مي آورد به من تعلق دارد...».

فقها به استناد اين روايات و مانند آنها خمس را در تمام آنچه از مؤونه سالانه زياد مي آيد واجب دانسته اند و در كتب فقهي و رساله هاي عمليه به تفصيل، آن را نگاشته اند.